أتفق مع وزير التعليم وأختلف «2 – 2»

‏في الوقت الذي امتدح معاليه تأسيس هيئات جديدة مثل هيئة تقويم التعليم وشركات تطوير التعليم ومركز قياس وموهبة لدعم التعليم، إلا أنه لم يُحِل القارئ إلى تقارير تقويم موضوعية تبين أثر أداء هذه الهيئات والمراكز على مخرجات تعليمنا.
‏وبينما أسبغ معاليه الثناء على وزارات تعليم سابقة، إلا أنه ما لبث أن أسهب في تعداد المثالب التالية: مناهجنا بلا رؤية واضحة ولا فلسفة متماسكة ولا أهداف محددة، ونظامنا التعليمي غير متمكّن وبلا أهداف طموحة، ومناهجه ليست عصرية، وبرامجه غير متكاملة، وممارساته التعليمية غير مبدعة، وبيئته المدرسية غير حاضنة لكل ما هو جميل في ثقافتنا وتاريخنا وقيمنا ومسيرتنا الحضارية المباركة، وطرق التدريس لا تزال غارقة في التلقين.. إلخ، فما الذي بقي من إيجابيات وزارات التعليم السابقة (غير بعض الجوانب الكمية التي أشار إليها في مقدمة مقاله)؟
أما بالنسبة لرأيه فيما سماه «تفكيك المركزية»، فإن هذا لا يجب أن يكون على إطلاقه، وهو يتطلب أولاً تمكين قيادات إدارات التعليم والمدارس من إدارة نظام غير مركزي، وتأسيس نظام حوكمة يطبق بعدالة وشفافية. كما أن النظام المركزي ليس شراً كله بما يدعو «لتفكيكه»، فالقرار المركزي الذي يعتمد على استطلاع رأي بما يحقق مصالح المستفيدين ومدعوماً بإرادة سياسية يمكن أن ينفذ في بضعة أيام أو أسابيع، ولذا، أدعو لنظام مركزي مقنن.
أما بالنسبة لتدريب نحو نصف مليون معلم ومعلمة أثناء الخدمة فإنه لا ضرورة دائماً للتدريب في الخارج؛ حيث نحتاج إلى (500 سنة) لتدريبهم، فقد دأبت الجامعات السعودية مثلاً في السنوات الأخيرة على إحضار المدرب للمتدربين وليس العكس، كما أصبح التدريب التقليدي عموماً مكلفاً، وغير مناسب في زمن تتسارع فيه المستجدات المعرفية وغير المعرفية بشكل غير مسبوق، ولذا، أصبح التدريب من خلال نظم إلكترونية توفر الدعم المطلوب عند الطلب وعلى رأس العمل، إضافة إلى تدريب المدربين من المعلمين ليدربوا زملاءهم.
‏أما رأي معاليه بأن «المشكلات معروفة ولا حاجة لاستراتيجيات أو دراسات تشخيصية نظرية، وإنما بحاجة لحلول خلاقة طويلة المدى»، فأنا أعتقد أن هذه عبارة تحمل التناقض في طياتها، فهل يمكن إدارة خطة طويلة الأجل دون استراتيجية واضحة ومحددة وملزمة لكل وزير قادم؟ وفي سياق متصل، رسم مقال معالي الوزير صورة جميلة وبراقة لمدرسة المستقبل في المملكة من خلال «إعادة صياغة مفهوم المدرسة».. إلخ، صورة تشير من وجهة نظري إلى توجّه لإصلاح تربوي شامل وضخم يشمل البشر والحجر، وأتساءل: ألا يتطلب هذا التوجّه استراتيجية شاملة؟
وفي حين أكد معاليه على ضرورة «تعاون وتكاتف الجميع لإصلاح التعليم»، وهو أمر يرحب بل يطالب به الجميع، لكنه عندما أشار إلى حزمة مبادرات تعليمية، لم يذكر إن كانت وليدة اتفاق مجتمعي أم رؤية شخصية. ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن الإعلام الجديد يشكك في كل خطوة جادة، ويبدو هنا معاليه وكأنه يستبق النقد الذي ربما يوجّه لخطة وزارته في إصلاح التعليم فهو نقد يقوم على عقيدة الشك، ويفتقد الموضوعية.
‏وفي حين امتدح معاليه هيئة تقويم التعليم العام، استعرض مقاله مشكلات التعليم العام وتوجهات حلولها الخلاقة، فمَن الأولى (من النواحي التخصصية والمهنية) بتشخيص مشكلات التعليم العام؟ وزارة التعليم أم هيئة تقويم التعليم العام؟ أم كل يغني على ليلاه؟!
‏أخيراً، أشار معاليه بشكل ضمني إلى تخوفاته من إخفاق وزارته في إصلاح التعليم وذكر المبررات مسبقاً (ربما لشعوره بصعوبة مهمة إصلاح التعليم وهي كذلك)؛ لذلك الإخفاق الذي (إن حدث لا سمح الله)، فإن اللوم يقع على وزارات تعليم سابقة، «فمشكلات التعليم متجذرة ومتراكمة عبر عقود من الزمن»، وعلى إعلام جديد مشكك، وموظف متكاسل، وصراعات فكرية.. إلخ.
إن إحدى النقاط المهمة التي لم ترد في مقال الوزير ما يتعلق بقضية دمج التقنية في التعليم، وهي قضية تستقطب اهتماماً متزايداً في العالم أجمع، فقد أصبحت التقنية محركاً رئيساً لحياتنا في العمل والمنزل وفي كل مكان نمارس فيه نشاطاتنا اليومية. إن دمج التقنية لا يعني تكديس منتجاتها في قاعات الدراسة دون خطة كما حصل في مشاريع سابقة أهدرت ملايين الريالات، وإنما تتطلب بناء رؤية وخطة لدمجها، تعتمد على طبيعة مهام التعلم والتعليم المرتبطة بالمنهج؛ لتمكين المعلم والمتعلم من استثمار إمكاناتها لتحقيق أهداف التعلم بفاعلية وكفاءة.
ختاماً، وجهت قبل بضعة أشهر تغريدة لوزارة التعليم في عهد وزيرها الجديد تلخص وجهة نظري المتواضعة حول إصلاح التعليم، الذي يمثل عملية شاقة، وهي كما وصفتها مجموعة قيادة التغيير في (جامعة هارفارد) تشبه عملية إصلاح طائرة في الجو؛ لأننا لا يمكننا إيقاف نظام التعليم وإنما إصلاحه وهو في حالة عمل. وجاء في التغريدة المذكورة أن حشد مباركة الجمهور المستفيد لعملية إصلاح التعليم تتطلب:
– حلولاً عاجلة للمشكلات الملموسة وذات العلاقة المباشرة بالمستفيدين من خلال فريق خاص بها؛ كي لا ينشغل الوزير بالمهام التنفيذية اليومية ويركز جهده على القضايا الكبرى الخاصة برؤية التعليم.
– التركيز في المرحلة الأولى على ما يسميه اختصاصيو الإدارة ببرامج الكسب السريع ذات النتائج الملموسة مثل: البيئة المدرسية ونسبة الطلاب للمعلم والنصاب التدريسي.. إلخ؛ لرفع معنويات المستفيدين وكسب دعمهم لتطوير التعليم.
– رسم وتنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة الأجل بناءً على أولويات محددة، مع تركيز خاص على التعليم الابتدائي، أما الخطط طويلة الأمد فقد لا تكون مناسبة في عالم سريع التغير.

المصدر: صحيفة الشرق